الأربعاء 23 اغسطس 2017
Untitled Document

كلمة عميد الكلية

قامت اللجنة عند وضعها لهذا المنهج بدراسة العديد من التجارب الماثلة في بعض كليات القانون بالجامعات المرموقة عالمياً ، ومحلياً، مستفيدة من نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها بعض أعضائها لبعض كليات القانون ومراكز البحث العلمي القانوني خارج البلاد وداخلها لمعظم كليات القانون حيث التزمت اللجنة بما هو مستقر في مناهج القانون في مختلف كلياته ومؤسساته داخل وخارج السودان من ضرورة اشتمال المنهج على المقررات القانونية الأساسية والمقررات التكميلية والمساعدة ومقررات الشريعة


عن الكلية


قامت اللجنة عند وضعها لهذا المنهج بدراسة العديد من التجارب الماثلة في بعض كليات القانون بالجامعات المرموقة عالمياً ، ومحلياً، مستفيدة من نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها بعض أعضائها لبعض كليات القانون ومراكز البحث العلمي القانوني خارج البلاد وداخلها لمعظم كليات القانون، حيث التزمت اللجنة بما هو مستقر في مناهج القانون في مختلف كلياته ومؤسساته داخل وخارج السودان من ضرورة اشتمال المنهج على المقررات القانونية الأساسية والمقررات التكميلية والمساعدة ومقررات الشريعة، ووبناءا على ذلك راعت اللجنة خصوصية جامعة القضارف ورسالتها في إطار وضعها الولائي والقومي والعالمي ، لأجل ذلك تضمن المنهج ما يلى: أولاً : المقررات القانونية الأساسية ، ويشكل معظمها جزءاً من مقررات إمتحان تنظيم مهنة القانون
. ثانياً : مطلوبات جامعة القضارف .
ثالثاً : مطلوبات الكلية
رابعاً: إدراج بعض المقررات القانونية ذات الخصوصية والصلة باهتمام ولاية القضارف وما جاورها، كالقوانين الخاصة بالزراعة، والأراضي، واللجوء، و البيئة، والاستثمار والتحكيم.

الخدمات الإلكترونية



جميع الحقوق محفوظة ©كلية الشريعة والقانون 2017